قانون الاتصالات والانترنت في الجزائر
صفحة 1 من اصل 1
قانون الاتصالات والانترنت في الجزائر
من طرف attab الخميس مايو 15, 2008 11:31 pm
الاتصالات والانت في الجزائر
وتعتبر
الخطوة الأولى فى هذا المجال هى إصدار قانون جديد لقطاع الاتصالات هو
القانون رقم (3) لعام 2000 والذى جاء لإنهاء إحتكار الدولة لنشاطات البريد
والمواصلات، ووضع حدا فاصلا بين نشاطى التنظيم واستغلال أو إدارة الشبكات،
ومع صدور هذا القانون تم إنشاء "سلطة ضبط البريد والاتصالات" والتى تعتبر
سلطة مستقلة (3) تقف حكما بين الجهات المختلفة.
وتهيمن على سوق الاتصالات شركة "اتصالات الجزائر" http://www.algerietelecom.dz
وهى الشركة الأم والتابعة للحكومة والتى تقدم خدمات الاتصالات الهاتفية
الثابتة والمحمولة، ولكنها لم تكن الشركة الأولى التى قدمت خدمات الهاتف
المحمول فى الجزائر حيث حصلت شركة أوراسكوم المصرية على أول رخصة لتشغيل
الهاتف المحمول فى الجزائر عبر شركتها "جيزى" قبل أن تطلق الجزائرية
للاتصالات شركتها "موبيليس" وأخيرا شركة "الوطنية الكويتية" كمشغل ثالث من
خلال شركة "نجمة"، ونجحت هذه الشركات خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات فى
الوصول بعدد مشتركى خدمات الهاتف المحمول إلى أكثر من 13 مليون مشترك، فى
الوقت الذى لا يتجاوز فيه عدد مشتركي الهواتف الثابتة 2.6 مليون مشترك
(4)الأمر الذى يؤثر بشكل واضح على انتشار خدمات الانترنت.
هذا
رغم اعلان الدولة الجزائرية بأنها تبدي اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات حيث
اعتبر "بو جمعة هيشور" وزير البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أنه
سيصبح أهم القطاعات التى تجتذب المستثمرين بعد الثروة النفطية، وكدليل على
هذا الاهتمام فإن الجزائر بصدد وضع إستراتيجية نحو الانتقال للحكم
الالكتروني (5).
دخلت خدمة الانترنت للجزائر فى عام 1993 عن طريق
مركز CERIST وهو مركز للأبحاث تابع للدولة، وبعد خمسة سنوات من هذه
البداية المحدودة صدر المرسوم الوزارى 256 لعام 1998 الذى أنهى احتكار
الخدمة من الدولة وسمح للشركات الخاصة بتقديم خدمات الإنترنت، واشترط
المرسوم فى مقدمى الخدمة لأغراض تجارية أن يكونوا جزائرى الجنسية، ويتم
تقديم الطلبات مباشرة إلى وزير الاتصالات، وفى عام 1998 ظهرت أولى شركات
التزويد الخاصة وارتفعت أعداد مقدمى الخدمة إلى 18 شركة بحلول مارس عام
2000 (6).
ورغم تحرير قطاع الاتصالات بشكل كبير إلا أن الوضع
الحالى خاصة بالنسبة لشبكة الانترنت ما يزال ضعيفا مقارنة بدول الجوار،
وتكشف أحدى الإحصائيات المتوافرة أن مجموع مستخدمى الانترنت فى الجزائر
بلغ 1.9 مليون شخص حتى نهاية 2005 (7)، بينما أكدت دراسة متخصصة نشرت
العام الماضي أن الجزائر تحتل المرتبة العاشرة فى إفريقيا من حيث انتشار
الإعلام والاتصالات، وأن نسبة السكان المتصلين بشبكة الانترنت لا تتجاوز
2.4% (ارتفعت هذه النسبة بعد صدور الدراسة)، كما قالت دراسة للأمم المتحدة
أنه فى عام 2004 كان عدد المشتركين فى خدمات الانترنت لا يتجاوز 5000
مشترك، وأرجعت الدراسة أهم أسباب هذا التأخر التكنولوجى إلى غياب ثقافة
نشر التكنولوجيا المعلوماتية بين أفراد المجتمع مما يجعل المواطن لا يلجأ
لاستخدام هذه التكنولوجيا إلى فى حالة الضرورة الحتمية (
.
ولكن
أثناء إعداد التقرير للطبع أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية فى تقرير لها
نشرته فى أكتوبر 2006 أن السوق الجزائرية فى قطاع الاتصالات شهدت طفرة غير
مسبوقة خلال عام واحد (مقارنة بالأرقام السابقة المتاحة) وأن عدد مستخدمي
شبكة الانترنت قد بلغ ثلاثة ملايين مستخدم بحلول يوليو 2006، فى حين بلغ
من يستخدم الانترنت عالى السرعة ADSL منهم 700 ألف شخص، وخلال هذه الفترة
أيضا بلغ عدد المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول 18.6 مليون شخص (9) .
ومن
أكبر المشاكل التى تعترض الانتشار الواسع لخدمات الانترنت فى الجزائر هى
هيمنة "الجزائرية للاتصالات" للخدمة، ورغم وجود عدد كبير من مزودى خدمات
الانترنت إلا أنهم جميعا يعملون من خلال الجزائرية للاتصالات، كما أن
أسعار الهاتف الثابت شهدت ارتفاعا ضخما خلال فترات وجيزة مما أثر سلبا على
انتشار خدمة الانترنت، حيث ارتفعت هذه الأسعار بنسبة 200% عام 2003 وبعدها
100% فى عام 2004، ناهيك عن بطء الشبكة الواضح الذى يعانى منه أغلب
المستخدمين فى الجزائر وهو الأمر الذى دعا "الجمعية الجزائرية لممولى
الدخول إلى شبكة الانترنت" للتنديد بما أسمته احتكار خدمات الانترنت على
يد "الجزائرية للاتصالات" التى تبقى مسيطرة وحدها وتقدم أسعارا مرتفعة فى
ظل غياب أى شركات منافسة (10).
ولكن هذا الوضع الاحتكارى أصبح فى
طريقه للتغير مع حصول شركة "أوراسكوم المصرية" بالتعاون مع الشركة المصرية
للاتصالات على رخصة إقامة شبكة هواتف أرضية في عام 2005، وقد أعلنت الشركة
أنها تجهز العديد من المفاجآت السارة للعملاء عندما تبدأ العمل على مستوى
الخدمات والأسعار بما فى ذلك تقديم خدمة الانترنت السريع ADSL بالتعاون مع
إحدى الشركات الصينية (11) ويفترض أن تبدأ الشركة العمل مع نهاية عام 2006
وهو الأمر الذى سيغير شكل السوق تماما.
بالإضافة إلى ذلك فقد
قررت الحكومة خصخصة شركة "اتصالات الجزائر" عبر طرح أسهمها فى مزاد دولى
بحلول نهاية 2006 خاصة وأن الشركة تواجه الكثير من مشاكل المنافسة حيث
تفوقت عليها أوراسكوم فى مجال خدمات الهاتف المحمول، كما أن إدارتها
تطاردها اتهامات بالفساد الأمر الذى نتج عنه إلقاء القبض على خمسة مدراء
بارزين فى الشركة لاستجوابهم فى دعاوى فساد (12).
ويبدو اهتمام
الدولة الحقيقى بنشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والانترنت واضحا فى
العديد من الخطوات، بداية من فتح السوق أمام المنافسة الحرة وهو الأمر
الذى وصفه "عمار تو" وزير الاتصالات الأسبق بأن الفضل كل الفضل يعود فيه
إلى شجاعة وتبصر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (13)، أيضا قام رئيس
الجمهورية بطرح برنامج خاص يهدف إلى توفير جهاز كمبيوتر لكل عائلة جزائرية
بحلول عام 2010 (14).
ومع زيادة عدد مستخدمى شبكة الانترنت فى
الجزائر يزداد أيضا الاهتمام بإنشاء المدونات الشخصية والذى وصل ذروته مع
بداية العام 2006 عندما انطلقت حملة "مدونة للجميع" على يد "الحركة
التكنولوجية" وهى مجموعة من المتحمسين لنشر هذه الثقافة، وقامت المجموعة
بانتاج "دزيبلوج" أول منصة تدوين جزائرية مجانية تهدف لازدهار عالم
التدوين الجزائرى (15).
الحجب والرقابة والمصادرة
بشكل
عام، وبعبارات مختصرة يمكن القول أن شبكة الانترنت فى الجزائر تتمتع بحرية
كبيرة دون مضايقات على نطاق واسع من الدولة، خاصة إذا تمت المقارنة بينها
وبين جارتها اللصيقة تونس صاحبة السجل الأسود فى هذا النوع من الرقابة.
ومع ذلك يرصد بعض المواطنين من الداخل مواجهة حجب لبعض المواقع ذات
الطبيعة الحساسة مثل المواقع السياسية (16) ولكن هذه الشهادات لم يتم
تدعيمها من أى تقارير من أطراف أخرى.
ورغم عدم وجود رقابة مركزية
على تصفح شبكة الانترنت فى الجزائر إلا أن المسئولية القانونية على
المحتوى الذى يتم نشره تقع مباشرة على مزودى الخدمة حيث تنص المادة 14 من
مرسوم الاتصالات الصادر عام 1998 على مسئولية مزودى خدمات الانترنت عن
المادة المنشورة والمواقع التى يقومون باستضافتها، وينص نفس المرسوم على
ضرورة اتخاذهم كافة الإجراءات المطلوبة للتأكد من وجود رقابة دائمة على
المحتوى لمنع الوصل إلى المواد التى "تتعارض مع الأخلاق أو ما يوافق الرأى
العام" (17) وعلى الرغم من أن تقارير منظمات حقوق الإنسان لم ترصد أى
تفعيل لتطبيق هذه المادة على حالات داخل الجزائر، الا أن نص المادة يبقى
مسلطا على الرقاب ، رغم تجاوزه لكل النصوص التي تؤكد حرية التعبير ومنها
الانترنت.
ورغم عدم وجود قوانين خاصة بالتعامل مع شبكة الانترنت
فيما يخص النشر إلا أن المساحة تتقلص بين الإعلام التقليدى والوسائل غير
التقليدية مثل النشر عبر شبكة الانترنت، مثل التعديل البرلمانى على
القانون الجنائى والذى تم تمريره فى مايو 2001 وأثار موجة اعتراضات بين
الصحفيين، ونصت فيه المادة 144 (ب) على السجن لمدة تتراوح بين شهرين وعام،
والغرامة بين 750-3750 يورو فى حالة الإساءة والإهانة أو القذف فى حق رئيس
الجمهورية عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح بأى وسيلة صوتية أو
الكترونية أو مرئية أو باستخدام الكمبيوتر (18)، ويمكن تحريك الدعوى فى
مثل هذه القضايا من الحكومة مباشرة دون انتظار تلقى الشكاوى، ومع تكرار
النشر يتم مضاعفة العقوبة، وتسرى هذه القوانين بنفس النصوص على أى إهانة
بالنشر للبرلمان أو القوات المسلحة أو أى هيئة عامة (19).
وفى
عام 2004 ومع إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية زادت القيود على
الإعلام التقليدى حيث قامت الحكومة باصدار قرارات تمنع الصحفيين
الجزائريين من العمل لأكثر من وسيلة إعلام أجنبية، وشهد نفس العام إيقاف
ستة صحف جزائرية عن الصدور، وصدرت أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ أو أحكام
بالغرامة على عدد من الصحفيين بتهمة القذف فى حق رئيس الجمهورية (20)،
ورغم ذلك فقد احتفظت شبكة الانترنت بحرية كاملة تقريبا واعتبرها بعض
العاملين فى الوسائل الإعلامية بابا خلفيا للالتفاف حول القيود الحكومية
فى الإعلام (21). وقد يرجع هذا الامر الى التراجع النسبي لعدد مستخدمي
الانترنت في الجزائر حتى هذه الفترة ، وهو ما يفسر هذه الحرية النسبية ،
لذا يطرا تساؤل ، هل تبقى هذه الحرية بعد الازديادالمتوقعفي عدد مستخدمى
الانترنت؟
ورغم هذه الحرية إلا أن هناك شكوكا تراود الصحفيين فى
أن رسائلهم الالكترونية يتم اعتراضها ورقابتها (22)، ويقول البعض أن
رسائلهم تتأخر فى الوصول لمدة تصل إلى يومين كاملين الأمر الذى يرفع مستوى
الشكوك حول نوع من الرقابة تفرضها الدولة على هذه الرسائل (23).
وترصد
تقارير غير رسمية الضعف الشديد للإعلام الالكترونى الجزائرى وقلة التواجد
عبر الانترنت حتى الآن على الرغم من مزايا الإعلام الالكترونى، و كما
أشرنا فهم يعيدون أسباب هذا الغياب لعدم امتلاك المؤسسات الإعلامية
للإمكانيات اللازمة للدخول إلى هذا العصر بالإضافة لعدم حصول الصحفيين على
التدريبات الكافية لاستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة وبالتالى فإن مواقع
الصحف الجزائرية عبارة عن نسخ الكترونية تشبه ما يتم نشره فى الصحف
الورقية (24).
ومع ذلك فهناك بعض التجارب القليلة التى تحاول
الاستفادة من مساحة الحرية المتوفرة عبر شبكة الانترنت وتقدم صحافة قادرة
على اختراق المحظورات الرقابية التقليدية مثل موقع algeria-interface.com
وهو عبارة عن صحيفة الكترونية متخصصة فى الشأن الجزائرى، ويقول "جميل بن
رمضان" أحد مسئولى هذا الموقع أن السبب الرئيسى فى تجاوز الموقع للأطر
التقليدية للإعلام الجزائرى يعود بالأساس إلى عمل الموقع من خارج الجزائر
وبالتالى عدم الخضوع للضغوط الداخلية، ولكن هذا الأمر لا يعنى أن صحفيو
الموقع لا يواجهون فى الداخل نفس المشاكل التى تعانى منها وسائل الاعلام
التقليدية (25)، .
وهناك حالة واحدة على الأقل تعرض فيها صحفى
لمحاكمة قضائية على خلفية النشر عبر الانترنت وهى حالة الصحفى "أحمد
فتانى" محرر الصحيفة اليومية Expression الذى تم القبض عليه فى 13 أكتوبر
عام 2003 واتهامه بنشر مقالات عبر شبكة الانترنت فى الوقت الذى كانت فيه
الصحيفة مغلقة بقرار رسمى فى الفترة بين 13 و 16 سبتمبر عام 2003 (26).
مقاهى الانترنت
مع
زيادة الاهتمام باستخدام الانترنت فى الجزائر يعتمد الكثير من المواطنين
على مقاهى الانترنت فى الاتصال بالشبكة، وقد شهد عام 2005 ارتفاعا ملحوظا
فى أعداد هذه المقاهى حتى وصلت إلى خمسة آلاف مقهى وفقا لتصريحات وزير
الاتصال الجزائرى بعد أن كان عددها لا يتجاوز 100 مقهى فقط فى عام 2000
(27).
وترصد بعض التقارير أنه فى الفترة الأولى لاستخدام شبكة
الانترنت فى الجزائر شهدت بعض المدن خاصة مدينة "بوفريق" تشديدا على عمل
مقاهى الانترنت، وكانت الشرطة تطلب من مديرى المقاهى الاحتفاظ بمعلومات
كاملة عن الزوار بما فيها الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة
الوطنية وتسليم القوائم يوميا لقسم الشرطة كما تفعل الفنادق، وكان الأمن
أيضا يطلب من أصحاب المقاهى الإبلاغ عن أى نشاط مشتبه به يقوم به الزائر
داخل المقهى، وهى الإجراءات التى اعتبرها البعض انتهاكا للحرية الشخصية
وقال بعض أصحاب المقاهى أنهم سيرفعون دعاوى قضائية ضد هذه الإجراءات (28)،
ولكن بعد هذه الفترة لم يتم رصد تقارير خاصة بتضييق من هذا النوع على
مقاهى الانترنت.
ولا توجد قوانين خاصة بتحديد شكل استخدام
الانترنت من داخل المقاهى، ويرصد تقرير غير رسمى أن الأوقات المسائية هى
أوقات الذروة لاستخدام هذه المقاهى، وأن بحث فى اهتمامات الرواد وجد أن
مواقع المحادثة تحتل المركز الأول بين الاهتمامات يليها المواقع الاباحية
والبريد الالكترونى والموسيقى والألعاب والبحث، كما أن العنصر النسائى
حاضر وبقوة فى ارتياد المقاهى (29).
ورغم تشجيع الحكومة لاستخدام
الانترنت إلا أن رئيس الحكومة "أحمد أو يحيى" أصدر مرسوما فى 5 يونيو 2005
حظر فيه أى نشاط لمقاهى الانترنت بعد منتصف الليل وهى القرارات التى تصدر
غالبا لأماكن اللهو وعلب الليل (30) وصدر هذا المرسوم دون أى تفسير أو
أسباب رسمية معلنة، الأمر الذى اعتبره المواطنون تضييقا جديدا على حرية
استخدام الانترنت.
ومن الغريب أن الحرية النسبية لاستخدام
الانترنت دون قيود داخل المقاهى الجزائرية دعت وزارة الأسرة وقضايا المرأة
للمطالبة بسن تشريع قانونى ينظم العمل فى المقاهى لتفادى تأثيراتها
السلبية على الأطفال، وطالبت بفرض رقابة أمنية على هذه المقاهى وتحديد
السن القانونية اللازمة لدخولها مع فرض عقوبات صارمة على أصحاب المقاهى
الذين لا يلتزمون بالقانون (31).
وتعتبر المشكلة الأساسية التى
تواجهها مقاهى الانترنت فى الجزائر هى سوء الخدمة حيث تعرف الشبكة انقطاعا
فى الخدمات يصل فى بعض الأحيان إلى يوم كامل الأمر الذى يؤدى لاضطراب
العمل وفقدان الزبائن خاصة وأن أصحاب المقاهى لا يحصلون على أى تعويض من
الشركات المقدمة للخدمة (32).
.وتعتبر
الخطوة الأولى فى هذا المجال هى إصدار قانون جديد لقطاع الاتصالات هو
القانون رقم (3) لعام 2000 والذى جاء لإنهاء إحتكار الدولة لنشاطات البريد
والمواصلات، ووضع حدا فاصلا بين نشاطى التنظيم واستغلال أو إدارة الشبكات،
ومع صدور هذا القانون تم إنشاء "سلطة ضبط البريد والاتصالات" والتى تعتبر
سلطة مستقلة (3) تقف حكما بين الجهات المختلفة.
وتهيمن على سوق الاتصالات شركة "اتصالات الجزائر" http://www.algerietelecom.dz
وهى الشركة الأم والتابعة للحكومة والتى تقدم خدمات الاتصالات الهاتفية
الثابتة والمحمولة، ولكنها لم تكن الشركة الأولى التى قدمت خدمات الهاتف
المحمول فى الجزائر حيث حصلت شركة أوراسكوم المصرية على أول رخصة لتشغيل
الهاتف المحمول فى الجزائر عبر شركتها "جيزى" قبل أن تطلق الجزائرية
للاتصالات شركتها "موبيليس" وأخيرا شركة "الوطنية الكويتية" كمشغل ثالث من
خلال شركة "نجمة"، ونجحت هذه الشركات خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات فى
الوصول بعدد مشتركى خدمات الهاتف المحمول إلى أكثر من 13 مليون مشترك، فى
الوقت الذى لا يتجاوز فيه عدد مشتركي الهواتف الثابتة 2.6 مليون مشترك
(4)الأمر الذى يؤثر بشكل واضح على انتشار خدمات الانترنت.
هذا
رغم اعلان الدولة الجزائرية بأنها تبدي اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات حيث
اعتبر "بو جمعة هيشور" وزير البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أنه
سيصبح أهم القطاعات التى تجتذب المستثمرين بعد الثروة النفطية، وكدليل على
هذا الاهتمام فإن الجزائر بصدد وضع إستراتيجية نحو الانتقال للحكم
الالكتروني (5).
دخلت خدمة الانترنت للجزائر فى عام 1993 عن طريق
مركز CERIST وهو مركز للأبحاث تابع للدولة، وبعد خمسة سنوات من هذه
البداية المحدودة صدر المرسوم الوزارى 256 لعام 1998 الذى أنهى احتكار
الخدمة من الدولة وسمح للشركات الخاصة بتقديم خدمات الإنترنت، واشترط
المرسوم فى مقدمى الخدمة لأغراض تجارية أن يكونوا جزائرى الجنسية، ويتم
تقديم الطلبات مباشرة إلى وزير الاتصالات، وفى عام 1998 ظهرت أولى شركات
التزويد الخاصة وارتفعت أعداد مقدمى الخدمة إلى 18 شركة بحلول مارس عام
2000 (6).
ورغم تحرير قطاع الاتصالات بشكل كبير إلا أن الوضع
الحالى خاصة بالنسبة لشبكة الانترنت ما يزال ضعيفا مقارنة بدول الجوار،
وتكشف أحدى الإحصائيات المتوافرة أن مجموع مستخدمى الانترنت فى الجزائر
بلغ 1.9 مليون شخص حتى نهاية 2005 (7)، بينما أكدت دراسة متخصصة نشرت
العام الماضي أن الجزائر تحتل المرتبة العاشرة فى إفريقيا من حيث انتشار
الإعلام والاتصالات، وأن نسبة السكان المتصلين بشبكة الانترنت لا تتجاوز
2.4% (ارتفعت هذه النسبة بعد صدور الدراسة)، كما قالت دراسة للأمم المتحدة
أنه فى عام 2004 كان عدد المشتركين فى خدمات الانترنت لا يتجاوز 5000
مشترك، وأرجعت الدراسة أهم أسباب هذا التأخر التكنولوجى إلى غياب ثقافة
نشر التكنولوجيا المعلوماتية بين أفراد المجتمع مما يجعل المواطن لا يلجأ
لاستخدام هذه التكنولوجيا إلى فى حالة الضرورة الحتمية (
. ولكن
أثناء إعداد التقرير للطبع أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية فى تقرير لها
نشرته فى أكتوبر 2006 أن السوق الجزائرية فى قطاع الاتصالات شهدت طفرة غير
مسبوقة خلال عام واحد (مقارنة بالأرقام السابقة المتاحة) وأن عدد مستخدمي
شبكة الانترنت قد بلغ ثلاثة ملايين مستخدم بحلول يوليو 2006، فى حين بلغ
من يستخدم الانترنت عالى السرعة ADSL منهم 700 ألف شخص، وخلال هذه الفترة
أيضا بلغ عدد المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول 18.6 مليون شخص (9) .
ومن
أكبر المشاكل التى تعترض الانتشار الواسع لخدمات الانترنت فى الجزائر هى
هيمنة "الجزائرية للاتصالات" للخدمة، ورغم وجود عدد كبير من مزودى خدمات
الانترنت إلا أنهم جميعا يعملون من خلال الجزائرية للاتصالات، كما أن
أسعار الهاتف الثابت شهدت ارتفاعا ضخما خلال فترات وجيزة مما أثر سلبا على
انتشار خدمة الانترنت، حيث ارتفعت هذه الأسعار بنسبة 200% عام 2003 وبعدها
100% فى عام 2004، ناهيك عن بطء الشبكة الواضح الذى يعانى منه أغلب
المستخدمين فى الجزائر وهو الأمر الذى دعا "الجمعية الجزائرية لممولى
الدخول إلى شبكة الانترنت" للتنديد بما أسمته احتكار خدمات الانترنت على
يد "الجزائرية للاتصالات" التى تبقى مسيطرة وحدها وتقدم أسعارا مرتفعة فى
ظل غياب أى شركات منافسة (10).
ولكن هذا الوضع الاحتكارى أصبح فى
طريقه للتغير مع حصول شركة "أوراسكوم المصرية" بالتعاون مع الشركة المصرية
للاتصالات على رخصة إقامة شبكة هواتف أرضية في عام 2005، وقد أعلنت الشركة
أنها تجهز العديد من المفاجآت السارة للعملاء عندما تبدأ العمل على مستوى
الخدمات والأسعار بما فى ذلك تقديم خدمة الانترنت السريع ADSL بالتعاون مع
إحدى الشركات الصينية (11) ويفترض أن تبدأ الشركة العمل مع نهاية عام 2006
وهو الأمر الذى سيغير شكل السوق تماما.
بالإضافة إلى ذلك فقد
قررت الحكومة خصخصة شركة "اتصالات الجزائر" عبر طرح أسهمها فى مزاد دولى
بحلول نهاية 2006 خاصة وأن الشركة تواجه الكثير من مشاكل المنافسة حيث
تفوقت عليها أوراسكوم فى مجال خدمات الهاتف المحمول، كما أن إدارتها
تطاردها اتهامات بالفساد الأمر الذى نتج عنه إلقاء القبض على خمسة مدراء
بارزين فى الشركة لاستجوابهم فى دعاوى فساد (12).
ويبدو اهتمام
الدولة الحقيقى بنشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والانترنت واضحا فى
العديد من الخطوات، بداية من فتح السوق أمام المنافسة الحرة وهو الأمر
الذى وصفه "عمار تو" وزير الاتصالات الأسبق بأن الفضل كل الفضل يعود فيه
إلى شجاعة وتبصر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (13)، أيضا قام رئيس
الجمهورية بطرح برنامج خاص يهدف إلى توفير جهاز كمبيوتر لكل عائلة جزائرية
بحلول عام 2010 (14).
ومع زيادة عدد مستخدمى شبكة الانترنت فى
الجزائر يزداد أيضا الاهتمام بإنشاء المدونات الشخصية والذى وصل ذروته مع
بداية العام 2006 عندما انطلقت حملة "مدونة للجميع" على يد "الحركة
التكنولوجية" وهى مجموعة من المتحمسين لنشر هذه الثقافة، وقامت المجموعة
بانتاج "دزيبلوج" أول منصة تدوين جزائرية مجانية تهدف لازدهار عالم
التدوين الجزائرى (15).
الحجب والرقابة والمصادرة
بشكل
عام، وبعبارات مختصرة يمكن القول أن شبكة الانترنت فى الجزائر تتمتع بحرية
كبيرة دون مضايقات على نطاق واسع من الدولة، خاصة إذا تمت المقارنة بينها
وبين جارتها اللصيقة تونس صاحبة السجل الأسود فى هذا النوع من الرقابة.
ومع ذلك يرصد بعض المواطنين من الداخل مواجهة حجب لبعض المواقع ذات
الطبيعة الحساسة مثل المواقع السياسية (16) ولكن هذه الشهادات لم يتم
تدعيمها من أى تقارير من أطراف أخرى.
ورغم عدم وجود رقابة مركزية
على تصفح شبكة الانترنت فى الجزائر إلا أن المسئولية القانونية على
المحتوى الذى يتم نشره تقع مباشرة على مزودى الخدمة حيث تنص المادة 14 من
مرسوم الاتصالات الصادر عام 1998 على مسئولية مزودى خدمات الانترنت عن
المادة المنشورة والمواقع التى يقومون باستضافتها، وينص نفس المرسوم على
ضرورة اتخاذهم كافة الإجراءات المطلوبة للتأكد من وجود رقابة دائمة على
المحتوى لمنع الوصل إلى المواد التى "تتعارض مع الأخلاق أو ما يوافق الرأى
العام" (17) وعلى الرغم من أن تقارير منظمات حقوق الإنسان لم ترصد أى
تفعيل لتطبيق هذه المادة على حالات داخل الجزائر، الا أن نص المادة يبقى
مسلطا على الرقاب ، رغم تجاوزه لكل النصوص التي تؤكد حرية التعبير ومنها
الانترنت.
ورغم عدم وجود قوانين خاصة بالتعامل مع شبكة الانترنت
فيما يخص النشر إلا أن المساحة تتقلص بين الإعلام التقليدى والوسائل غير
التقليدية مثل النشر عبر شبكة الانترنت، مثل التعديل البرلمانى على
القانون الجنائى والذى تم تمريره فى مايو 2001 وأثار موجة اعتراضات بين
الصحفيين، ونصت فيه المادة 144 (ب) على السجن لمدة تتراوح بين شهرين وعام،
والغرامة بين 750-3750 يورو فى حالة الإساءة والإهانة أو القذف فى حق رئيس
الجمهورية عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح بأى وسيلة صوتية أو
الكترونية أو مرئية أو باستخدام الكمبيوتر (18)، ويمكن تحريك الدعوى فى
مثل هذه القضايا من الحكومة مباشرة دون انتظار تلقى الشكاوى، ومع تكرار
النشر يتم مضاعفة العقوبة، وتسرى هذه القوانين بنفس النصوص على أى إهانة
بالنشر للبرلمان أو القوات المسلحة أو أى هيئة عامة (19).
وفى
عام 2004 ومع إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية زادت القيود على
الإعلام التقليدى حيث قامت الحكومة باصدار قرارات تمنع الصحفيين
الجزائريين من العمل لأكثر من وسيلة إعلام أجنبية، وشهد نفس العام إيقاف
ستة صحف جزائرية عن الصدور، وصدرت أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ أو أحكام
بالغرامة على عدد من الصحفيين بتهمة القذف فى حق رئيس الجمهورية (20)،
ورغم ذلك فقد احتفظت شبكة الانترنت بحرية كاملة تقريبا واعتبرها بعض
العاملين فى الوسائل الإعلامية بابا خلفيا للالتفاف حول القيود الحكومية
فى الإعلام (21). وقد يرجع هذا الامر الى التراجع النسبي لعدد مستخدمي
الانترنت في الجزائر حتى هذه الفترة ، وهو ما يفسر هذه الحرية النسبية ،
لذا يطرا تساؤل ، هل تبقى هذه الحرية بعد الازديادالمتوقعفي عدد مستخدمى
الانترنت؟
ورغم هذه الحرية إلا أن هناك شكوكا تراود الصحفيين فى
أن رسائلهم الالكترونية يتم اعتراضها ورقابتها (22)، ويقول البعض أن
رسائلهم تتأخر فى الوصول لمدة تصل إلى يومين كاملين الأمر الذى يرفع مستوى
الشكوك حول نوع من الرقابة تفرضها الدولة على هذه الرسائل (23).
وترصد
تقارير غير رسمية الضعف الشديد للإعلام الالكترونى الجزائرى وقلة التواجد
عبر الانترنت حتى الآن على الرغم من مزايا الإعلام الالكترونى، و كما
أشرنا فهم يعيدون أسباب هذا الغياب لعدم امتلاك المؤسسات الإعلامية
للإمكانيات اللازمة للدخول إلى هذا العصر بالإضافة لعدم حصول الصحفيين على
التدريبات الكافية لاستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة وبالتالى فإن مواقع
الصحف الجزائرية عبارة عن نسخ الكترونية تشبه ما يتم نشره فى الصحف
الورقية (24).
ومع ذلك فهناك بعض التجارب القليلة التى تحاول
الاستفادة من مساحة الحرية المتوفرة عبر شبكة الانترنت وتقدم صحافة قادرة
على اختراق المحظورات الرقابية التقليدية مثل موقع algeria-interface.com
وهو عبارة عن صحيفة الكترونية متخصصة فى الشأن الجزائرى، ويقول "جميل بن
رمضان" أحد مسئولى هذا الموقع أن السبب الرئيسى فى تجاوز الموقع للأطر
التقليدية للإعلام الجزائرى يعود بالأساس إلى عمل الموقع من خارج الجزائر
وبالتالى عدم الخضوع للضغوط الداخلية، ولكن هذا الأمر لا يعنى أن صحفيو
الموقع لا يواجهون فى الداخل نفس المشاكل التى تعانى منها وسائل الاعلام
التقليدية (25)، .
وهناك حالة واحدة على الأقل تعرض فيها صحفى
لمحاكمة قضائية على خلفية النشر عبر الانترنت وهى حالة الصحفى "أحمد
فتانى" محرر الصحيفة اليومية Expression الذى تم القبض عليه فى 13 أكتوبر
عام 2003 واتهامه بنشر مقالات عبر شبكة الانترنت فى الوقت الذى كانت فيه
الصحيفة مغلقة بقرار رسمى فى الفترة بين 13 و 16 سبتمبر عام 2003 (26).
مقاهى الانترنت
مع
زيادة الاهتمام باستخدام الانترنت فى الجزائر يعتمد الكثير من المواطنين
على مقاهى الانترنت فى الاتصال بالشبكة، وقد شهد عام 2005 ارتفاعا ملحوظا
فى أعداد هذه المقاهى حتى وصلت إلى خمسة آلاف مقهى وفقا لتصريحات وزير
الاتصال الجزائرى بعد أن كان عددها لا يتجاوز 100 مقهى فقط فى عام 2000
(27).
وترصد بعض التقارير أنه فى الفترة الأولى لاستخدام شبكة
الانترنت فى الجزائر شهدت بعض المدن خاصة مدينة "بوفريق" تشديدا على عمل
مقاهى الانترنت، وكانت الشرطة تطلب من مديرى المقاهى الاحتفاظ بمعلومات
كاملة عن الزوار بما فيها الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة
الوطنية وتسليم القوائم يوميا لقسم الشرطة كما تفعل الفنادق، وكان الأمن
أيضا يطلب من أصحاب المقاهى الإبلاغ عن أى نشاط مشتبه به يقوم به الزائر
داخل المقهى، وهى الإجراءات التى اعتبرها البعض انتهاكا للحرية الشخصية
وقال بعض أصحاب المقاهى أنهم سيرفعون دعاوى قضائية ضد هذه الإجراءات (28)،
ولكن بعد هذه الفترة لم يتم رصد تقارير خاصة بتضييق من هذا النوع على
مقاهى الانترنت.
ولا توجد قوانين خاصة بتحديد شكل استخدام
الانترنت من داخل المقاهى، ويرصد تقرير غير رسمى أن الأوقات المسائية هى
أوقات الذروة لاستخدام هذه المقاهى، وأن بحث فى اهتمامات الرواد وجد أن
مواقع المحادثة تحتل المركز الأول بين الاهتمامات يليها المواقع الاباحية
والبريد الالكترونى والموسيقى والألعاب والبحث، كما أن العنصر النسائى
حاضر وبقوة فى ارتياد المقاهى (29).
ورغم تشجيع الحكومة لاستخدام
الانترنت إلا أن رئيس الحكومة "أحمد أو يحيى" أصدر مرسوما فى 5 يونيو 2005
حظر فيه أى نشاط لمقاهى الانترنت بعد منتصف الليل وهى القرارات التى تصدر
غالبا لأماكن اللهو وعلب الليل (30) وصدر هذا المرسوم دون أى تفسير أو
أسباب رسمية معلنة، الأمر الذى اعتبره المواطنون تضييقا جديدا على حرية
استخدام الانترنت.
ومن الغريب أن الحرية النسبية لاستخدام
الانترنت دون قيود داخل المقاهى الجزائرية دعت وزارة الأسرة وقضايا المرأة
للمطالبة بسن تشريع قانونى ينظم العمل فى المقاهى لتفادى تأثيراتها
السلبية على الأطفال، وطالبت بفرض رقابة أمنية على هذه المقاهى وتحديد
السن القانونية اللازمة لدخولها مع فرض عقوبات صارمة على أصحاب المقاهى
الذين لا يلتزمون بالقانون (31).
وتعتبر المشكلة الأساسية التى
تواجهها مقاهى الانترنت فى الجزائر هى سوء الخدمة حيث تعرف الشبكة انقطاعا
فى الخدمات يصل فى بعض الأحيان إلى يوم كامل الأمر الذى يؤدى لاضطراب
العمل وفقدان الزبائن خاصة وأن أصحاب المقاهى لا يحصلون على أى تعويض من
الشركات المقدمة للخدمة (32).
attab- المدير العام
-
عدد الرسائل : 272
العمر : 42
البلد : الجزائر
الوصف : المدير العام
نقاط التميز : 1200
تاريخ التسجيل : 25/11/2007
بطاقة الشخصية
عارضة نقاط التميز:
(100/100) -
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى